Web Analytics Made Easy - Statcounter

تغییرات قانونی ایجاد شده در فوتبال ایران ابهامات زیادی بوجود آورده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری برنا، دقایقی پیش اولین مصوبه کارگروه نظارت بر قراردادها منتشر شد و طبق آن، با توجه به قوانین تغییر یافته، تراکتور فرصت پیدا کرد قرارداد خود با نادری را ثبت کند. اتفاقی که قطعا مورد انتقاد تمام تیم‌های لیگ برتری قرار خواهد گرفت چون قانون‌گذار فصل نقل و انتقالات تمام کاسه و کوزه‌ها را به سود خود خراب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیاید کمی به عقب برگردیم. در ابتدای لیگ، تمام تیم‌ها براساس قوانین وضع شده جدید بازیکن گرفتند. قوانینی که این روزها برای همه تیم‌ها دست و پاگیر شدهاست. پرسپولیس نمی‌تواند بازیکن جدید بزرگسال به لیستش اضافه کند و با توحه به حذف سهمیه زیر ۲۵ سال، استقلالی‌ها هم برای ثبت قرارداد با بازیکنان جوان دچار چالش شده است. در این میان تنها یکی از موارد قوانین نقل و انتقالاتی جدید مانع از امضای قرارداد تراکتور با محمد نادری شده بود که آن هم از میان برداشته شد.

قانونی که قرار بود سد راه باشد اما مانند یک کلوخ به راحتی کنار گذاشته شد. مانعی که هیچ تیم دیگری از بودن آن ضرر نمی‌کرد جز تراکتور. همان تیمی که مدیر عاملش جزو قانون‌گذاران در ابتدای فصل بوده اما حالا منافعش با آن قانون در تضاد قرار گرفته و همین مساله باعث شد قانون تغییر پیدا کند. اشتباه نکنید. اتهام تغییر مستقیم قانون به دستور مدیر عامل فعلی تراکتور مطرح نیست اما با قرار دادن مجموع اتفاقات کنار هم به هیچ عبارت دیگری جز «تغییر قانون به جهت منافع شخصی» نخواهید رسید.

دقایقی بعد (دقت کنید دقایقی بعد... جوری که به نظر می‌رسد آمادگی در این خصوص وجود داشته) مدیر عامل تراکتور در این خصوص اعلام کرده «باید برای حل این مشکل یک راهکار می‌اندیشیدیم و این کار هم صورت گرفت» اما وی اشاره‌ای به این مساله نکرده که تمام تیم‌ها از ابتدا بر اساس قوانین یکسان بازیکن گرفته‌اند و اگر قرار بر اصلاح باشد، باید از ابتدای پنجره بعدی اصلاح شود نه حالا. اصلا اگر همین حالا قوانین به سود رقبای مستقیم تراکتور تغییر کند، نصیرزاده صبح تا شبش را در سازمان صدا و سیما جهت مصاحبه ثانیه‌ای با هر برنامه‌ای سپری نخواهد کرد؟

از سوی دیگر تراکتوری‌ها با وجود اطلاع از قوانین، مدت‌ها است که از نادری در تمرینات استفاده می‌کنند و این مساله می‌تواند شائبه‌ها را افزایش دهد که آیا آنها از توانایی تغییر قانون بهره‌مند بودند؟ آیا آنها می‌دانستند قرار است چنین تغییراتی صورت گیرد؟

بالا بروید یا پایین بیایید باید بدانید این تغییر قوانین به هیچ‌وجه مورد تایید تمامی اهالی فوتبال نخواهد بود و تنها نمایانگر یک ماجرا است؛ یک بام و دو هوای قانون‌گذار!

یادداشت از علی رضایی

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تراکتور هوشنگ نصیرزاده تیم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.

دیگر خبرها

  • قانون شورا‌ها باید اصلاح شود
  • حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
  • انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
  • فیفا در آستانه تغییر یک قانون مهم؛ لغو ممنوعیت برگزاری لیگ‌های داخلی در خارج از کشور
  • دل یک ستاره از تهران با استقلال است!
  • امیر نصیرزاده: «وعده صادق» معادلات بین المللی را تغییر داد
  • دو قانون جدید FIA برای فرمول یک
  • ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
  • تراکتور در جام‌حذفی مقابل ما فقط زیر توپ زد / بازی مقابل نساجی انتهای‌جدولی سخت است
  • قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود